به نقل از «مشرق»

نامه هشداری سازمان بازرسی به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران؛ اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۵۱۷۶

معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نسبت به اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط این بانک هشدار داد.

به گزارش مشرق، ستار شیرعالی با اشاره به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه تحت عنوان صندوق حمایتی فرد حقیقی در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از ارسال نامه هشداری به مدیرعامل این بانک خبر داد و گفت: مطابق با بند ۲ بخشنامه ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: علاوه بر این در بند ۳ این بخشنامه تاکید شده چنانچه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه مورخ نهم تیرماه ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری کرده، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیست، الزامی است و پرداخت سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف به شمار می‌رود.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های صورت گرفته بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اقدام به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه تحت عنوان صندوق حمایتی فرد حقیقی کرده، اظهار کرد: در این راستا فرد متقاضی در آن بانک در صندوقی تحت عنوان صندوق اجتماعی سپرده گذاری کرده تا در قبال سپرده‌گذاری انجام شده تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کند و این تسهیلات در حالی توسط بانک به متقاضی پرداخت می‌شود که سپرده متقاضی تا پایان تسویه تسهیلات در بانک مسدود و متقاضی تا تسویه کامل تسهیلات قادر به دریافت سپرده خود نخواهد بود و این امر مغایر با بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعصای تسهیلات است.

وی در خصوص ارسال نامه هشداری به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از وصول شکایت‌های مردمی در این رابطه خبر داد و گفت: در این نامه هشداری از مدیرعامل بانک مذکور درخواست شده تا زمان رفع اشکالات فوق، فرآیند اخذ هرگونه سپرده به منظور پرداخت تسهیلات حمایتی فرد حقیقی در آن بانک متوقف شود و به منظور استرداد سپرده‌های مشتریان آن بانک تحت عنوان صندوق اجتماعی اقدامات لازم صورت گیرد و نتیجه به سازمان بازرسی منعکس شود.

شیرعالی تاکید کرد: بر اساس این نامه هشداری بانک مذکور موظف است اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد و نتیجه را به این سازمان منعکس کند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مشرق بانک مرکزی سازمان بازرسی وثیقه نقدی بانک قرض الحسنه مهر ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی سپرده به عنوان وثیقه نقدی بانک قرض الحسنه مهر ایران اخذ هرگونه سپرده اعطای تسهیلات تحت عنوان صندوق قبل و یا بعد سازمان بازرسی نامه هشداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۵۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.